صورت انكشاف عبد بودن او بيايد ، لكن در صورت انكشاف ولد زنا بودنش چنين احتمالى اصلا نيست و راهى جز فاسد دانستن عقد و حكم به وطى به شبهه كردن به خاطر آن وجود ندارد . خلاصه ، ما از روايات همان طورى كه بزرگانى كه حكايت اقوالشان را كرديم فهميده‌اند اين را استظهار مىكنيم كه عقد در موارد تخلف وصف حالا فرقى نمىكند كه مسأله قبيله باشد يا غير آن باشد ؛ چرا كه از خود همين صحيحه حلبى كه در جواب از سؤال از قبيله و غير آن ، قضيه تدليس در مورد بنت المهيرة و بنت الامة را ذكر كرده است استفاده مىشود كه مناط واحدى وجود دارد و آن تخلف وصفى است كه عقد بر اساس آن ايجاد شده است ، از روايات مىفهميم كه عقد در اين موارد فضولى مىشود و قابل رد و امضاء خواهد بود . « * و السلام * »